قواعد طلاق ایرانیان خارج از کشور چیست؟

» قواعد طلاق ایرانیان خارج از کشور چیست؟

 قواعد طلاق ایرانیان خارج از کشور چیست؟

امروزه بسیاری از هموطنان به دلایل خاص خود به صورت دائم یا موقت در کشور های خارجی اقامت دارند ولی بدیهی است که عمده آن ها علاقه فراوان به وطنانشان دارند و وابستگی های مالی و عاطفی بسیار وجود دارد. عده کثیری از ایرانیان مقیم خارج، دارای همسر ایرانی هستند که یا در ایران ازدواج کرده و به خارج از کشور رفته اند و یا این که در کشور محل اقامت ازدواج ایرانی کرده اند که ممکن است دچار اختلافات خانوادگی شوند و به دلیل دوری از ایران امکان مراجعه به دادگاه یا احقاق حق را نداشته باشند.

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش، اشتغال، درمان، سیاحت و کسب تجربه است؛اتفاقی که موجب به وجود آمدن تابعیت شده است. در دنیا دو نوع تابعیت شناسایی شده است که براساس سیستم خاک و خون تفکیک می‌شود.

در ایران تابعیت بر اساس سیستم خون است و البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست‌یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.

ضمن آنکه تابعیت باعث ارتباط هر شخص با کشور خود مى‌شود و این ارتباط سیاسى و معنوى افراد را به کشورى معلوم مربوط مى‌کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور مطیع قوانین کشور متبوع خود است که از جمله این قوانین احوال شخصیه و مقررات مربوط به خانواده شامل ازدواج، طلاق و غیره می‌شود. در ادامه به بررسی ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و قوانین حاک بر آن می‌پردازیم.

در ابتدا این را بدانید که قوانین برون‌مرزی روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند. بر این اساس اتباع ایرانی که خارج از کشور به سر می‌برند به دلیل اینکه به محاکم داخلی دسترسی ندارند همواره در حل و فصل دعاوی خانوادگی دچار مشکلاتی می‌شوند این در حالی است که براساس قوانین کشور ما این افراد تابع قوانین ایران هستند.

به عبارتی طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

طلاق در خارج از کشور

در ابتدا باید گفت که طبق قانون مدنی و به ویژه ماده 6 آن، مقرر شده است که تمامی امور مربوط به نکاح، طلاق ، اهلیت اشخاص در مورد اتباع ایران که حتی در کشورهای دیگر مقیم شده اند نیز باید طبق قوانین ایران اجرا گردند. کسانی که حتی دینی به غیر از دین رسمی کشور دارند نیز به رسمیت شناخته شده و طلاق باید طبق آئین و مذهب آن ها انحام شود.

در زیر به بیان نحوه طلاق ایرانیان با توجه به شرایطی که دارند می پردازیم.

حالت اول

قانون طلاق در خارج از کشور

اگر زوج مقیم خارج از کشور باشد و خواهان اجرای طلاق باشد اما زوجه موافق این امر نباشد.

در این حالت با توجه به قانون ایران و قانون اسلام که حق طلاق را به مرد داده است باید گفت که در این جا مرد می تواند با ارسال وکالت طلاق از محل کشور مورد اقامت خود برای وکیل یا یکی از اقوام خود، دادخواست طلاق خود را ثبت کند. در غیر این وضعیت زوج می تواند به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید. دادگاه در صورت موافقت و بررسی دلایل طلاق، رای به طلاق داده و مرد می تواند دادخواست تنفیذ را در ایران داشته باشد.

طبق ماده 15 از قانون حمایت از خانواده، مقرر شده است که زوج مقیم در خارج از کشور می تواند شرایط درخواست طلاق خود را به سفارت ایران دهد اما در این نوع از درخواست ها عموما مشکلاتی پیش خواهد آمد. بهترین راه برای انجام طلاق در این شرایط ارسال وکالتنامه طلاق به شخصی از اقوام یا وکیل می باشد.

حالت دوم

زن مقیم خارج کشور بوده و خواهان طلاق است اما زوج موافق نیست.

در این حالت زوجه می تواند وکالت طلاق را برای شخصی از اقوام خود در ایران یا برای وکیل خود بفرستد. در این حالت که زوجه خواهان طلاق است باید دلایلی قانع کننده برای دادخواست طلاق خود داشته باشد. در این حالت باید یکی از دلایل را شروط دوازده گانه عقد و یا عسر و حرج اعلام کند. در غیر این صورت زوجه باید در همان کشور محل اقامت خود تقاضای طلاق کند. نکته قابل توجه در این جا این است که رای دادگاه خارجی تنها در صورتی در ایران اعتبار دارد که در آن قوانین ایران کاملا رعایت شده باشد. در غیر این صورت حتی با داشتن رای طلاق دادگاه های خارجی باید درخواست زوجه مبنی بر طلاق ثبت شود. پس از دریافت رای طلاق از سمت دادگاه های خارج از کشور زوجه باید به دنبال جاری شدن شرعی صیغه طلاق باشد. پس از انجام این مراحل باید کارهای انجام شده توسط یکی از مقامات ایران مانند کنسولگری ها به تایید برسند و در انتها برای انجام توسط وکیل یا یکی از اقوام تا درجه سوم به دادگاه های ایران تقدیم شود.

حالت سوم

سفارت ایران محل مراجعه ایرانیان برای طلاق

زن و شوهر هردو مقیم خارج از کشور باشند.

بهترین وضعیت برای این حالت این است که هر دو قصد طلاق توافقی داشته باشند. برای انجام طلاق توافقی می توانند به کنسولگری ها و یا دفتر حافظ منافع ایران در آن کشور مراجعه کنند. اگر چه این امر در اکثر مواقع می تواند به شکل غیر حضوری هم انجام شود. در این مرحله زوجین می توانند وکالت در طلاق را به یک وکیل سپرده تا در کوتاه ترین زمان ممکن رای طلاق توافقی را از دادگاه گرفته و آن را در محضر طلاق به شکلی رسمی ثبت کند. پس از جاری شدن صیغه طلاق برای زوجین وکیل طلاقنامه و شناسنامه هایی که حالا دیگر مهر طلاق در آن ها خورده شده است را برای زوجین ارسال خواهد کرد.

اگرچه راه دیگری در این حالت وجود دارد. زوجین می توانند نشانی و مکان مراکز صالح برای اجرای صیغه طلاق را در همان کشور محل اقامت خود از طریق مراجعه به کنسولگری ایران در آن جا دریافت کنند. زوجین در این حالت پس از اجرای صیغه طلاق باید درخواست کتبی خود را کنسولگری ایران داده تا بقیه مراحل در ایران انجام شود.

وقتی یکی از زوجین مقیم خارج است

گاهی پیش می‌آید که یکی از زوجین خارج از کشور به سر می‌برد، سوال پیش می‌آید چه محکمه صلاحیت رسیدگی به دعوای این دو را دارد. باید بدانید که در مورد مرجع مورد مراجعه ایرانیان خارج از کشور برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. مثلاً ماده 14 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

حال در نظر بگیرید زوجین مقیم خارج از کشور هستند اما یکی از آنان به طور موقت در ایران سکونت دارد در اینجا دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

گاهی نیز پیش می‌آید که هیچ یک از زوجین در ایران سکونت ندارد در این زمان نیز دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوای آنان را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند. البته برابر قوانین کشور ما دادگاه‌های داخلی باید صلاحیت آن دادگاه را احراز کنند. این مورد در ماده 15 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است و برابر آن قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند. احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

 

طلاق توافقی راحت‌تر است

در خصوص طلاق باید بدانید همانطور که در کشور طلاق توافقی مراحل راحت‌تری دارد، خارج از مرزهای ایران نیز دادگاه‌های کشور، طلاق‌های توافقی‌ای را که رای آن خارج کشور صادر شده است، زودتر تنفیذ می‌کنند. همچنین در طلاق‌های صادرشده در دادگاه‌های خارج از کشور، اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر باشد، زودتر تنفیذ می‌شود اما اگر زن متقاضی طلاق باشد این روند کمی طولانی‌تر می‌شود.

ثبت طلاق در خارج کشور

حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند. در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود.

البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می‌شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.

 

احترام به ادیان رسمی

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.

از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد. همچنین بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

 

 

 

اگر قوانین رعایت نشود!

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی می‌‌شود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافق‌ها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

محدودیت‌های قبل از طلاق

به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه‌های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیت‌هایی دارد. به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر می‌ماند تا طلاق نیز در دادگاه‌های کشور پذیرفته شود. وی اگر به ایران بازگردد، شوهر می‌تواند او را ممنوع‌الخروج کند.

البته زن هم می‌تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می‌تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه‌های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته می‌شود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.

 

آخرین مطالب این وبلاگ



Buy website Traffic
Buy Organic Traffic